خانوارهای مشمول یارانه نقدی و معیشتی کالابرگ هم دریافت می کنند
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۷۸۱۸۰
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با پیشنهاد محسن دهنوی نماینده تهران برای الحاق یک بند به تبصره ۱۴ موافقت کردند.
بر این اساس دولت مجاز است از محل منابع تبصره ۱۴ و ردیف اعتباری ۵۳۰۰۰۰ -۱۹ جدول شماره ۹ این قانون به منظور جبران کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۲ علاوه بر یارانه نقدی و معیشتی در قالب کالابرگ الکترونیکی به خانوارهای مشمول پرداخت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آیین‌نامه اجرایی این بند شامل نحوه تعیین خانوارهای مشمول با اولویت پنج دهک پایین درآمدی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (مسئول)، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
محسن دهنوی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در توضیح پیشنهاد خود گفت که با توجه به تورم موجود قدرت خرید مردم به نسبت خردادماه کاهش پیدا کرده و جبران آن در نتیجه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کفاف تامین مایحتاج خانواده را نمی‌دهد.
وی ادامه داد: دولت در این باره دغدغه دارد و این موضوع با هماهنگی دولت تهیه شده است آیین‌نامه را هم دولت می‌نویسد اولویت دادن کالابرگ از دهک‌های یک تا پنج است.
علی بابایی کارنامی نماینده ساری به عنوان مخالف پیشنهاد اظهار کرد: تجربه نشان داده که اینها به افراد ذینفع نمی‌رسد نمونه آن یارانه معیشتی است که بعضا کارگران از آن برخوردار نشده‌اند. با این موارد تنها توقع در جامعه ایجاد می‌کنیم آن هم در شرایطی که خط فقر ۱۴ تا ۱۵ میلیون تومان شده است.
احمد محرم‌زاده نماینده اهر در مجلس شورای اسلامی به عنوان موافق گفت که مردم دچار مشکلات اقتصادی هستند و تورم و گرانی به آنها فشار آورده است.
بابک افقهی مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: از ۶۳۲ همت مربوط به منابع هدفمندی در سال ۱۴۰۱، ۱۷۷ همت هنوز محقق نشده است.
وی اضافه کرد: ما به دلیل اصرار مجلس شورای اسلامی برای دادن کالابرگ آن را به صورت اختیاری در چهار استان اجرایی کردیم اما مورد استقبال قرار نگرفت چون مردم می‌خواهند خودشان برای خودشان تصمیم بگیرند و ترجیح‌شان گرفتن یارانه نقدی است.
شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق گفت که فشار روی خانواده‌ها زیاد است و باید اقدامی صورت گیرد در این حکم تکلیف برای دولت ایجاد نشده و تنها اجازه داده شده است.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۶۹ رای موافق، ۲۷ رای مخالف و شش رای ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی با این پیشنهاد موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
وضعیت حذف یارانه دهک‌های پردرآمد و توزیع کالابرگ در سال آینده۳۵۲۱۷
کد خبر 1740084منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: کالاهای اساسی کوپن کالابرگ یارانه مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۷۸۱۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات می‌شود؟
آفتاب‌‌نیوز :
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به‌شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، به‌طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه‌تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»